روابط اقتصادی همواره مبتنی بر قرارداد است و این روابط به قدری گسترده است که یک قرارداد نمونه نمی تواند حتی در موضوعات مشابه پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد. هدف طرفین یک قرارداد تامین نیازهایشان است بنابراین قراردادها منعقد می شوند تا اجرا شوند اما قراردادی می تواند به نحو مطلوب اجرا شود که از یک سو بر اساس ماهیت رابطه تجاری و نیازهای طرفین تنظیم شده باشد و از سوی دیگر ناقض قوانین و مقررات امری حاکم نیز نباشد چرا که در غیر اینصورت اجرای قرارداد با چالش های جدی مواجه می شود.
هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد و باید بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده تنظیم گردد لذا تهیه پیش نویس قرارداد اهمیت ویژه ای پیدا می نماید. نوشتن پیش نویس موجب در دست گرفتن آهنگ مذاکرات می شود. متاسفانه برخی به دلیل عدم توانایی در تهیه پیش نویس، چنین فرصتی را از دست می دهند و سرنوشت خود را به دست طرف قرارداد می سپارند چرا که تنظیم کننده می تواند شروط و عباراتی را در قرارداد بکار ببرد که فقط هدف و منظور وی را تامین نماید.
برخلاف قراردادهای داخلی که در چارچوب یک نظام ملی منعقد و اجرا می شوند، قراردادهای بین المللی به دلیل وجود یک عنصر خارجی همواره با بیش از یک نظام حقوقی ارتباط دارند و همین تفاوت باعث ورود موضوعات دیگری به قرارداد مثل قانون حاکم بر قرارداد، اصطلاحات تجاری بین المللی(اینکوترمز) پرداخت های بین المللی، تضمینات، بیمه و شیوه های حل و فصل اختلافات می گردد.
تجربه تیم ما همراه با درک کامل مسائل حقوق قراردادها، شناخت بازارهای محلی و مسائل خاص تجاری ما را قادر می سازد تا قراردادهای پیچیده داخلی و فرامرزی را سازماندهی، مذاکره و مدیریت نمائیم.
قردادهای بین المللی برخلاف قراردادهای داخلی به بیش از یک نظام حقوقی ملی مربوط است. زمانی که قراردادی بین یک شرکت انگلیسی و یک شرکت فرانسوی مبنی بر ساخت یک پروژه مشترک در ایران در کشور سوئیس منعقد میشود قرارداد منعقده به نظام حقوقی انگلستان و نظام حقوقی فرانسه به عنوان قانون متبوع یکی از طرفین مشارکت ارتباط پیدا میکند. قرارداد مذکور همچنین با نظام حقوقی سوئیس و ایران نیز مرتبط میشود زیرا سوئیس محل انعقاد قرارداد و ایران محل اجرای قرارداد محسوب میشود. از آنجا که هر کدام از این نظامهای حقوقی ملی خود را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد صالح میدانند و قرارداد واحد نیز نمیتواند تحت حاکمیت بیش از یک نظام ملی قرار گیرد در این صورت تعارض قوانین بروز میکند نظامهای حقوقی ملی برای مقابله با تعارض مزبور و انتخاب مناسبترین قانون قواعدی را مقرر نمودهاند که به قواعد حل تعارض شهرت پیدا کرده است. زمانی که اختلافات ناشی از یک قرارداد نزدیک دادگاه ملی مطرح میشود دادگاه ملی ابتدا تلاش میکند که قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نماید به این جهت دادگاه به قواعد حل تعارض نظام حقوقی متبوع خود مراجعه و قانون حاکم را معین میکند از آنجا که قواعد حل تعارض در نظامهای گوناگون یکسان نیست نتیجه راجع به قواعد حل تعارض نیز طبیعتاً یکسان نمیباشد. چنانچه قواعد حل تعارض کشورها با هم یکسان باشد میتوان با آسودگی خاطر قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب و یا در صورت سکوت مشخص نمود که چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود.
در سطح بینالمللی تلاش شده تا قواعد حل تعارض کشورها یکسان شود. سه نمونه از تلاشهای بین المللی بین المللی برای متحدالشکل کردن قواعد حل تعارض عبارتند از «کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» که به کنوانسیون رم ۱۹۸۰ معروف است،«کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر فروش بین المللی کالا» که به کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه معروف است. سومین مورد کنوانسیون بین آمریکایی راجع به تعارض قوانین راجع به چک است که به کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ معروف است. فعالیت دوم متحد الشکل کردن قوانین ماهوی حاکم بر مسائل مربوط به تجارت بین الملل است. زمانی که قوانین و مقررات کشورها در خصوص یک موضوع یکسان باشد فرقی نمیکند قانون کدام کشور بر قرارداد حاکم است. زمانی که ۷۸ کشور به کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا ۱۹۸۰ ملحق میشوند در حدود کنوانسیون قوانین راجع به تشکیل و انعقاد حقوق و تعهدات طرفین و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات فروش بین المللی کالا در این کشورها یکسان میشود و دیگر تفاوتی نمیکند که قانون حاکم بر قرارداد قانون کدام یک از کشورهای عضو است. نحوه تحقق یکسان سازی قوانین و مقررات کشورهای گوناگون از طریق کنوانسیونها و قوانین نمونه است.
ب) قانون حاکم از آنجا که نظامهای حقوقی ملی اصولاً دارای مقررات متحدالشکل نیستند یک قرارداد واحد ممکن است در نظامهای حقوقی مختلف منجر به حقوق تعهدات و نتایج متفاوت میشود تجار بین المللی اصولاً تمایلی ندارند که سرنوشت قرارداد خود را در هالهای از ابهام رها سازند بلکه برعکس شدیداً تمایل دارند که حقوق و تعهدات قراردادی خود را بهطور مطمئنی مشخص کنند. روند صحیح و منطقی یک فعالیت اقتصادی به خصوص در سطح بینالمللی وابسته به قدرت پیشبینی و برنامهریزی است که حاصل نمیشود مگر این که طرفین بتوانند حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها را به طور مطمئنی پیشبینی کنند انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به طرفین امکان میدهد آثار قرارداد را به نحو مطمئنتری پیش بینی و از بروز نتایج نامطلوب و غیرقابل انتظار اجتناب کنند.
اصل آزادی قراردادی به عنوان یک قاعده مبنایی مورد قبول بیشتر نظامهای ملی واقع شده است. از آنجایی که عمده نظامهای حقوقی ملی تعیین قانون حاکم توسط طرفین را به رسمیت شناخته و آن را تأیید میکنند طرفین قرارداد نسبت به تعیین قانون حاکم توافق مینمایند. برخی از نظامهای حقوقی ملی هنوز برای تعیین قانون حاکم محدودیتهایی را توسط طرفین اعمال میکنند مثل اینکه قانون منتخب باید با قرارداد ارتباط داشته و یا طرفین باید خارجی باشند. در صورتی که اختلافات قراردادی به داوری ارجاع شود و طرفین بر قانون حاکم توافق نموده باشند داوران این توافق را به رسمیت شناخته و اختلافات مذکور را بر اساس قانون منتخب طرفین حل و فصل میکنند. داوران در اعمال قانون منتخب محدودیتهای مقرر در قواعد حل تعارض را معمولاً اعمال نمیکنند و اختلاف را بر اساس قانون منتخب حل و فصل مینمایند. با وجود این تجار و حقوقدانان درگیر در تنظیم قراردادهای بین المللی به تجربه دریافتهاند که صرف انتخاب قانون حاکم بر قرارداد همیشه و در همه موارد برای نیازهای بازرگانی کافی نیست زیرا اولاً بعضی از نظامهای ملی محدودیتهایی در انتخاب قانون حاکم ایجاد کردند. ثانیاً در بسیاری از موارد طرفین قرارداد نمیتوانند در مورد قانون حاکم بر قرارداد به توافقی برسند ثالثاً قانون انتخاب شده ممکن است به اندازه کافی توسعه یافته نباشد که بتواند جوابگوی نیازها و انتظارات طرفین قراردادهای بازرگانی و پیچیده بین المللی باشد هرچند دادگاهها هنوز به این امر مصر هستند که قرارداد نمیتواند خارج از تأثیر و نفوذ یک سیستم حقوق ملی تنظیم و اجرا شود و اعتقاد دارند که قرارداد باید الزاماً در قلمرو یک سیستم حقوقی ملی به وجود آمده و دارای تأثیر شود و نمیتواند در خلاء منعقد و یا اجرا شود. داوری به این اعتقاد رسیده که طرفین قرارداد میتوانند اصول کلی حقوقی و یا حقوق عرفی بازرگانی را که متعلق به هیچ نظام حقوقی ملی نیست را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کنند.
امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد و قراردادهای نمونه در تجارت بین المللی امری رایج و متعارف است. بسیاری از شرکتهای تجاری به جای تنظیم قرارداد با تکتک طرفهای تجاری خود از قراردادهای از پیش تعیین شده استفاده میکنند که در آنها حقوق و تعهدات طرفین به نحو واضح و جامع پیشبینی شده است در تجارت داخلی شرکتهایی که عرضه خدمات و کالاهایی را در انحصار دارند از مکانیزم مشابه استفاده میکنند. این شرکتها معمولاً قراردادهای نمونه را که از پیش تعیین شده است به مشتریان خود عرضه میکنند که مشتریان ناگزیرند یا قرارداد را در کل قبول یا از آن صرف نظر کنند. در این نوع قراردادها و عقود الحاقی معروف هستند مشتریان عموماً به آن کالاها یا خدمات نیاز داشته و مجبورند تا قرارداد ارائه شده را بپذیرند هرچند قادر نیستند برای تغییر مفاد قرارداد مذاکره کنند.
الف) تعریف قراردادهای استاندارد شرایط عمومی و شروط استاندارد
یک قرارداد استاندارد متنی از متنی(فرم) از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است. با پرکردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل میشود. جای خالی عمدتاً مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرار داد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل میشود.
قراردادهای استاندارد از دو مقوله مشابه یعنی شرایط عمومی و شروط استاندارد جدا هستند. شرایط عمومی از یکسری مقررات کلی تنظیم میشود که در صورتی که به قرارداد پیوست شود یا در قرارداد به آن ارجاع شود نقشی مشابه با یک قانون ملی را برای قرارداد ایفا میکند. در بسیاری از موارد تجار بین المللی به نوشتن قراردادهای مختصر اکتفا کرده و شرایط عمومی معینی را به آن پیوست میکنند. در این صورت آثار قرارداد در پرتو آن شرایط عمومی تعیین شده و مورد تفسیر و تکمیل قرار خواهد گرفت. چنانچه امری در قرارداد مسکوت گذارده شود در این صورت برای تکمیل قرارداد ابتدا به شرایط عمومی پیوست شده مراجعه خواهد شد.
شرایط عمومی تا حدی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره قانون حاکم نباشد بر قانون حاکم مقدم است بنابراین در حالی که شرایط عمومی نقشی مشابه با یک قانون را ایفا میکند قراردادهای استاندارد به منزله قراردادهای نوشته شده و کاملی هستند که ممکن است شرایط عمومی خاصی نیز به آن پیوست شده باشد.
قراردادهای استاندارد از شروط استاندارد نیز متفاوت است در تجارت بین المللی موارد بسیاری یافت میشود که مقررات و شروط متحد شکلی در مورد یک جنبه خاص از قرارداد تهیه شده است تا در قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد طرفین قرارداد با گنجاندن این شروط متحد شکل و از پیش تعیین شده از مزایای استاندارد کردن جزئی قرارداد بهره مند میشوند طرفین به جای اینکه در مورد زمان انتقال کالا به مشتری، هزینههای تحویل کالا، مکان تحویل کالا و یا موارد مشابه تکتک بحث و توافق کنند با گنجاندن اصطلاح اف او بی اینکوترمز سال ۲۰۲۰ در قرارداد مشخص میکنند قرارداد باید بر طبق شروط مندرج در اینکوترمز ۲۰۲۰ اتاق تجارت بین الملل تفسیر شود هرچند شرایط عمومی و شروط استاندارد نیز نوعی استاندارد کردن قراردادها به حساب میآید.
قراردادهای استاندارد ممکن است توسط خود ارائه کننده تنظیم و تدوین شده باشد. شرکتهای بزرگ تجاری که دارای بخش حقوقی قدرتمندی هستند و از نیروی متخصص کافی بهره مندند معمولاً متناسب با نیازها و نوع کالاها و خدماتی که ارائه میدهند خود به تنظیم این نوع قراردادها مبادرت میکنند. شرکتهای کوچکتر که به دلایلی قادر به تدوین قراردادهای استاندارد اختصاصی خود نیستند از قراردادهای تنظیمی توسط شرکتهای بزرگتر تقلید میکنند و عیناً یا به اندک تغییراتی مورد استفاده قرار میدهند.
بسیاری از قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی نیز به وسیله انجمنهای صنفی تجاری تنظیم گردیدهاند. انجمن تجاری غله و تغذیه، انجمن تجاری پنبه لیورپول و انجمن تجاری شکر تصفیه شده از جمله انجمنهای صنفی تجاری هستند که به تنظیم قراردادهای استاندارد در حرفه خود اقدام کردهاند تا مورد استفاده کسانی قرار گیرند که میخواهند در آن نوع تجارت فعالیت کنند.
علاوه بر انجمنهای تجای، سازمانهای فراملیتی نیز به تهیه قراردادهای استاندارد اقدام کرده اند. سازمانهای منطقهای و بینالمللی در راستای اهداف و مسئولیتهای خود و برای ساده و یکنواخت کردن قراردادهای تجاری بین المللی اقدام به تهیه قراردادهای استاندارد کرده و به تجار و شرکتهای تجاری توصیه کرده اند که در روابط تجاری خود از آنها استفاده کنند. این قراردادها اصولاً بین تجارت بین المللی دارای اعتبار زیادی است زیرا نتیجه تحقیقات گسترده و تجارب عرف ها موجود در آن نوع تجارت بوده و به نحو بی طرفانه ای تنظیم شده است. با توجه به اینکه در تنظیم قراردادها سعی شده تعادلی نسبی بین حقوق و تعهدات متقابل طرفین قرارداد ایجاد شود که حافظ منافع صنفی صادر کننده یا وارد کننده باشند بنابراین در سطح جهانی مورد اقبال و توجه فراوانی قرار گرفتند. سازمانهای بین المللی متعددی در تهیه و ارائه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی فعالاند که از جمله میتوان به کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد اتاق تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی و فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) اشاره کرد.
رواج قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی در تجارت بین الملل ناشی از امتیازات و منافعی است که استفاده از آنها برای طرفین دارد. چون این متون از پیش تعیین شدهاند و پر کردن جای خالی آنها ساده است این امر اولاً موجب میشود تا توافق در مورد شروط قراردادی و محتوای آن سریع تر حاصل شود و لازم نباشد تا طرفین در مورد جزء به جزء آن مذاکره کنند. این امر به طرف امکان میدهد تا نیرو و توان طرفین در مذاکرات مصروف تنظیم جزئیات قرارداد این شود تا آنها بتوانند بیشتر در مسائل مهمتری از قبیل بهای قرارداد و نحوه پرداخت آن، کیفیت کالاها و خدمات، موضوع قرارداد، نوع و میزان خدمات پس از فروش و مانند آن متمرکز شوند. ثانیاً قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی به خصوص آنهایی که به وسیله سازمانهای فراملیتی تنظیم شدهاند که نشان دهنده عرف های موجود در آن تجارت بوده و حاوی مهمترین شروطی هستند که باید در یک قرارداد پیش بینی شود. این قراردادها با دقت تنظیم شده و اصولاً نحوه نگارش آنها ساده و خالی از ابهام است و طرفین میتوانند با ضریب اطمینان زیادی به آنها اعتماد کنند. برای طرفین مشکل است تا قرارداد خود را طوری تنظیم کنند که علاوه بر پیشبینی شروط مهم قراردادی از لحاظ نگارشی و اصول قرارداد نویسی به پای قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی برسد که معمولاً به وسیله تیمهای بزرگ تحقیقاتی متشکل از حقوقدانان ورزیده، تجار و صاحبان حرف تنظیم شده و مرتب مورد استفاده و نقد و بررسی محافل حقوقی و تجاری قرار میگیرند. ثالثاً بسیاری از نظامهای حقوقی ملی به اندازه کافی توسعه یافته نیستند تا جوابگوی نیازها و مشکلات قراردادهای پیچیده و بلند مدتی شوند که با پروژههای بزرگ صنعتی و اقتصادی مرتبط است که چه بسا با مشارکت چندین شرکت خارجی باید اجرا شود. رابعاً در جایی که طرفین قرارداد تمایلی به استفاده از قراردادهای استاندارد یا شرایط عمومی ندارند ممکن است از آنها به عنوان پیش نویس استفاده کنند. با توجه به اینکه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی دارای انعطاف زیادی هستند طرفین که تصمیم دارند خودشان جزئیات قرارداد خود را تنظیم کنند میتوانند یک متن استاندارد را مبنا قرار داده و شروطی را که نامناسب میدانند تغییر بدهند با این روش طرفین از مزایای یک متن استاندارد بهرهمند میشوند در عین حالی که آن را با نیازهای خود تطبیق دادهاند.
قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی همانند سایر قراردادها اصولاً در چهار چوب و محدوده یک قانون ملی شکل گرفته و دارای تأثیر میشوند. مشروعیت این نوع قراردادها متکه به اصل آزادی اراده است که کم و بیش در نظامهای حقوقی گوناگون مورد قبول واقع شده است. طرفین میتواند محتوای قرارداد خود را معین کنند همچنین می توانند یک قرارداد از پیش تعیین شده را مورد توافق قرار دهند یا شرایط عمومی را به قرارداد خود پیوست نمایند.با توجه به اینکه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی هرچند به نحو خصوصی تنظیم شود نمیتواند از تأثیر قانون حاکم بر قرارداد خارج باشد. قرارداد استاندارد باید در پرتاب قانون حاکم مورد توافق قرار گیرد. زیرا اولاً شروط مندرج در قرارداد استاندارد نباید ناقض مقررات امری قانون حاکم و مخالف نظم عمومی باشد و الا تا حدی که معارض است مقررات قرارداد استاندارد بیتأثیر خواهد بود. قراردادهای استاندارد اصولاً مطابق با قانون حاکم بر قرارداد مورد تفسیر قرار میگیرند و چنانچه مطلبی در قرارداد مورد توافق قرار نگرفته باشد آن عقد مطابق با قانون حاکم بر قرارداد حل و فصل خواهد شد. تنظیم قراردادهای استاندارد ولو به صورت مبسوط باعث نمیشود که قرارداد بتواند تمام جنبههای قراردادی را پیشبینی کند و در نتیجه نیاز به قانون حاکم بر قرارداد به وجود میآید بنابراین قرارداد استاندارد نمیتواند صددرصد خارج از قلمرو و نفوذ قانون حاکم اجرا شود. با وجود این مقررات قانون حاکم است که خلاءهای موجود در یک قرارداد استاندارد را پر میکند و اراده طرفین قرارداد را در موارد متعرض نشده تکمیل میکند. شایان ذکر است که داوران گرایش دارند تا به توافقات به عمل آمده توسط طرفین اهمیت بیشتری دهند و با تفسیر مضیق از مفهوم نظم عمومی و قوانین آمره تا حد ممکن، توافقات طرفین در قالب قرارداد استاندارد یا شرایط عمومی را به اجرا در آورند.
استفاده از قراردادهای اتاندارد و قراردادهای الحاقی منحصر به تجارت بین المللی نبوده و به نحوه گستردهای در داخل مرزهای یک کشور نیز مورد استفاده قرار میگیرند. در بسیاری از موارد قراردادهای نمونه به وسیله شرکتها و موسسههای بزرگ و پر قدرت ارائه میشوند که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری در عرضه آن کالا یا خدمات هستند. برای جلوگیری از اجحاف شرکتهای بزرگ و حمایت از مصرف کنندگان در بسیاری از نظامهای حقوقی ملی طرف ضعیفتر این نوع قراردادها مورد حمایت قرار گرفته اند. بحثی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این نوع قراردادهای نمونه که به قراردادهای الحاقی معروف هستند و قراردادهای استاندارد دارای منطقی واحد بوده و باید به طور مساوی مورد کنترل قانونی قرار گیرند یا اینکه کارکرد این دو متفاوت میباشد و هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولاً به صورت چاپی بوده و توسط عرضه کننده یک کالا یا خدمات که دارای قدرت اقتصادی کاملاً برتری است تنظیم و به مصرف کننده آن کالا یا خدمات ارائه میشود در حالی که مصرف کننده یا باید آن قرارداد را با همه شروط قبول کرده یا کلاً از آن صرف نظر کنند. مثلاً افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کرده و قرارداد نمونه از قبل وسیله شرکت مخابرات تهیه شده را امضا کنند.
قراردادهای الحاقی به طور خلاصه ویژگیهای زیر را دارد: تهیه کننده و ارائه کننده قراردادهای الحاقی معمولاً دارای قدرت بازرگانی و اقتصادی انحصاری و شبه انصاری است. ارائه کننده معمولاً شرایطی در قرارداد میگنجاند که منافع او را تامین میکند و مسئولیتها و تکالیف او را محدود می سازد. طرفی که قرارداد به او عرضه شده است معمولاً به آن کالا یا خدمات نیاز دارد. اساس این نوع قراردادها مبتنی بر این است که اگر کالاها و خدمات ارزشمند را میخواهی قبول این شرایط تنها راهی است که میتوانید آن کالاها یا خدمات دسترسی پیدا کنید. در حقوق داخلی بسیاری از کشورها مقرراتی وجود دارد که به دادگاه اجازه میدهد تا به نفع طرف ضعیف مداخله کرده و شرایط و محتوای قراردادهای الحاقی را تعدیل کند.
مقررات حمایتی اصولاً قراردادهای استانداردی را که برای مقاصد بازرگانی بین تجارت بین المللی تنظیم میشود شامل نمیشود زیرا قراردادهای الحاقی با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا، جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت اساسی دارند. بنا براین قوانین و مقرراتی که در حقوق داخلی برخی از کشورها وجود دارد و به دادگاه اجازه می دهد تا در حمایت از مصرف کننده دخالت کرده و شرایط قراردادی را تعدیل کنند در مورد قراردادهای استاندارد که در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار میگیرند مجری نخواهد بود. دلایل این تفاوت را به طور خلاصه میتوان چنین بیان کرد که اولاً طرفین قراردادهای بین المللی در شرایط نسبتاً مساوی قرار دارند و اختلاف قدرت اقتصادی آنها آنقدر زیاد مهم نیست که بتوان ادعا کرد که یک طرف تمام شروط خود را به دیگری تحمیل کرده است. در واقع قرارداد محصول اراده مشترک طرفین است. دخالت دادگاهها در قراردادهای الحاقی به این جهت است که عرضه کنندگان کالاها یا خدمات دارای قدرت انحصاری و نیمه انحصاری بوده و مصرف کننده ناگزیر از قبول قرارداد است زیرا آن کالا یا خدمات مورد نیاز عمومی است در حالی که این نحوه انحصار در بازرگانی بین المللی که شرکتهای متعددی از کشورهای متفاوت با هم رقابت میکنند و انحصاری به وجود نمیآید حتی با فرض وجود چنین انحصاری باز نمیتوان ادعا کرد که طرف دیگر آن چنان به آن کالا یا خدمات مضطر بوده که چارهای جز قبول آن نداشته است. ثالثاً در قراردادهای الحاقی، قرارداد به مصرف کنندگانی ارائه میشود که ممکن است بیسواد باشند یا آنقدر عجله داشته باشند که وقت خواندن آن را ندارند یا به خاطر اینکه فاقد اطلاعات حقوقی هستند قادر به درک مطلبهای قرارداد و شروط آن نیستند و یا شروط قرارداد آنچنان نوشته شده که معمولاً افراد نمیتوانند آنها را بخوانند. در حالی که یک شرکت بازرگانی که معمولاً دارای مشاور حقوقی است نمیتواند ادعا کند که به خاطر ریز بودن شروط قرارداد، عدم آگاهی از معانی آن، داشتن عجله، بی سواد بودن یا نظایر آن قرارداد ارائه شده را بدون درک و آگاهی قبول کرده است. رابعاً بسیاری از قراردادهای استاندارد توسط انجمنهای صنفی بازرگانی و سازمانهای بین المللی تنظیم شدهاند که شامل عرفهای رایج در آن نوع تجارت است و نمیتوان ادعا کرد که قرارداد حاوی شروط ناعادلانه به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است تا ضرورت دخالت و مقامات قضایی را توجیه کند. به دلیل این ملاحظات است که در کشورهای گوناگونی این مقررات حمایتی منحصر به قراردادهای داخلی شده و قراردادهای تجاری بین المللی سریعاً استثنا شدند.
در تنظیم و انعقاد قراردادهای بین المللی اولین گام تعیین اهداف و نحوه رسیدن به آن میباشد برای رسیدن به اهداف مورد نظر، قرار داد باید ابتدا طراحی شود و سپس مبتنی بر آن طرح، شروط قراردادی تنظیم گردد. پس از تعیین چارچوب کلی قرار داد معمولاً یکی از طرفین وظیفه پیدا میکند که پیشنویس اولیه قرارداد را برای مذاکرات بعدی تهیه نمایند. با وجود اینکه تهیه پیشنویس کاری سخت حساس و هزینهبر است و بسیاری از طرفهای خارجی ترجیح میدهند که این وظیفه را متقبل شوند در مقابل طرفهای ایرانی نیز به دلیل عدم توانایی در تهیه پیش نویس ها ترجیح میدهند که به جای تهیه پیشنویس نسبت به متن ارائه شده توسط طرف خارجی اظهار نظر نمایند. هر چند که تهیه پیش نویس قرارداد پرهزینه و مشکل است شرکتهای خارجی ترجیح میدهند که پیشنویس اولیه را آنها تهیه کنند. این امر برای تهیه کننده امتیازاتی دارد. از طریق تهیه پیش نویس تهیه کننده موضوعاتی را که باید مورد مذاکره قرار گیرد مشخص میکند و عملاً کنترل مذاکرات را به دست میگیرد. تهیه کننده آهنگ مذاکرات را با کلمات و عبارات انتخابی خود تعیین میکند. از این طریق همچنین دخالت طرف دیگر در طرح موضوعات جدید محدود میشود طرف دیگر سعی میکند تنها نسبت به موارد مطرح شده در پیش نویس اظهار نظر نمایید تا اینکه مسائل جدیدی را به پیش نویس اضافه نماید. به طور خلاصه کسی که پیشنویس اولیه را تهیه میکند مطالب مورد نظر خود را در قرارداد بهتر میگنجاند و در حتی صورتی که بعداً در طول مذاکرات شدیداً تعدیل شود باز مباحث اصلی اطراف همان ساختار و مفاهیمی است که ابتدا در پیشنویس مقرر شده است.
در تهیه پیشنویس اولیه قراردادهایی که سابقاً در همان موضوع یا مشابه آن منعقد شده بسیار سودمند است. قراردادهای نمونه به خصوص آنهایی که توسط سازمانهای بین المللی یا شرکتهای معظم تهیه شده بسیار مفید هستند.
در معاملات روزمره و معمول اصولاً مذاکرات و انعقاد قرارداد همزمان انجام میشود مثل اینکه کسی برای خرید کالایی به فروشگاه مراجعه میکند و پس از اطلاع از کم و کیف موضوع معامله و قیمت آن کالای مورد نظر خود را خریداری مینماید.با وجود این در روابط اجتماعی و اقتصادی موارد زیادی وجود دارد که طرفین به دلایلی قادر نیستند قرارداد موردنظر خود را نهایی کرده و منعقد نمایند و ضروری است قبل از انعقاد قرارداد مقدماتی تهیه شود و یا جهت رسیدن به شرایط مورد نظر طرفین مذاکرات انجام پذیرد. در قراردادهای پیچیده و سنگین لزوم توافقهای مقدماتی بیشتر ظاهر میشود زیرا برای ارائه پیشنهاد طرف بایستی هزینههای زیادی را متحمل گردد و با مراکز و موسسههای متعددی هماهنگی و رایزنی نمایند. فرض کنید دولت تصمیم دارد ساخت خطوط راهآهن سریعالسیر بین دو شهر را بر اساس قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (بی او تی) به یک پیمانکار خصوصی واگذار نماید برای اینکه پیمانکار خصوصی بتواند پیشنهاد معقولی ارائه نماید ضروری است مطالعات و بررسیهای مفصلی در خصوص اقتصادی بودن پروژه، کسب موافقت اولیه موسسههای اعتباری و مالی جهت تأمین منابع مالی پروژه، رایزنی با پیمانکاران فرعی، بررسی شرایط بازار و تخمین میزان مشتریان آتی و غیره انجام دهد. دولت و پیمانکار ممکن است یک توافقنامه مقدماتی تحت عنوان یادداشت تفاهم پروتکل و امثال آن امضا نمایند که بر اساس آن طرفین انجام مذاکرات جهت نیل به قرارداد نهایی ملزم شوند. در برخی از توافقنامههای مقدماتی شیوه انجام مذاکرات، ترکیب هیئت مذاکره کننده، تعداد جلسات، نحوه حل و فصل موضوعات مورد اختلاف و غیره مشخص میشود. توافقنامه مقدماتی ممکن است نسبت به موضوعات فوق تعهداتی ایجاد کند و یا اینکه صرفاً یک روش اجرایی جهت پیشبرد مذاکرات ارائه نماید بدون اینکه طرفین را در انجام آن متعهد نماید. توافق مقدماتی به مجموعهای از قولنامهها در قراردادها، توافق نامهها، موافقتنامه ها، یادداشت تفاهمهاف پروتکلها و غیره اطلاق میشود که دلالت بر قصد طرفین نسبت به پیگیری انجام مذاکره و یا نهایی کردن یک یا چند قرارداد در آینده دارد. کلیه توافقهای مقدماتی در این امر مشترک هستند که بناست قرارداد اصلی در آینده بین طرفین منعقد گردد و این قرارداد تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین خواهد بود.
قراردادهای بین المللی ممکن است در اشکال گوناگون منعقد شود. یک قرارداد بین المللی ممکن است به صورت شفاهی و یا از طریق تبادل نامه، فاکس یا ایمیل منعقد گردد. در قراردادهای مهم متن قرارداد ابتدا بین طرفین مذاکره و سپس توسط طرفین امضا میشود. تجاری که سال ها باهم داد و ستد دارند ممکن است سفارشات خود را حتی با یک تلفن انجام دهند. با وجود این بیشتر قریب به اتفاق قراردادهای بین المللی به نحو مکتوب میباشد. سفارش به صورت مکتوب و یا قبول از طریق ارسال کالا همراه با فاکتور انجام میشود. در قراردادهای رایج خرید و فروش فروشنده معمولاً یک پیش فاکتور صادر میکند که در این پیش فاکتور نکات اصلی قرارداد از طریق مشخصات کالا یا خدمات و زمان تحویل یا انجام آن، قیمت و شرایط پرداخت در آن ذکر میشود .معمولاً در این پیش فاکتور به شرایط عمومی آن شرکت نیز ارجاع میشود. مدت اعتبار پیش فاکتور که در آن زمان طرف دیگر میتواند قبولی خود را اعلام کند معمولاً در خود پیش فاکتور قید میشود در بعضی مواقع هم فروشنده و خریدار دارای شرایط عمومی خاص خود بوده و در مکاتبات خود از آن استفاده میکنند. در اینجا این موضوع به وجود میآید که قرارداد با کدام یک از شرایط عمومی منعقد شده است. این مشکل در کتاب حقوق قراردادها تحت عنوان «تعارض شکل ها» مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
زمانی که قراردادی به امضای طرفین میرسد ممکن است کلیه شروط قراردادی در یک متن واحد تنظیم گردد. البته به این متن واحد ممکن است پیوست هایی نیز ضمیمه شده باشد که هر کدام از این پیوستها حسب نوع قرارداد به موضوعاتی از قبیل مشخصات موضوع قرارداد، جدولهای پرداخت، زمانبندی انجام تعهدات اختصاص پیدا میکند. در برخی از مواقع شروط قراردادی در دو متن به هم پیوسته تحت عنوان شرایط اختصاصی و شرایط عمومی تنظیم میشود. در حالی که شرایط اختصاصی حسب مورد تنظیم میشود شرایط عمومی در قراردادهای گوناگون یکسان میباشد ومعمولاً در قرارداد قید میشود که در صورت تعارض بین شروط مندرج در شرایط اختصاصی با شروط مندرج در شرایط عمومی شرایط اختصاصی حاکم و مقدم بر شرایط عمومی میباشد. این راه حل در صورت تباین بین مفاد شرایط اختصاصی و شرایط عمومی مفید فایده خواهد بود ولی در صورتی که بین مفاد شرایط اختصاصی و شرایط عمومی تباین نباشد و مطلق و مقید یا عام و خاص باشد در این صورت راه حل مذکور فایده زیادی نخواهد داشت و هر کدام از طرفین ممکن است به آنچه به نفع وی است تمسک نماید. برای اجتناب از این مشکلات پیشنهاد میشود که شرایط اختصاصی و عمومی در یک متن واحد تنظیم و به امضا برسد.
چنانچه قرارداد دارای پیوست ضمیمه باشد این نگرانی و خطر وجود دارد که متن با پیوستها همخوانی نداشته باشد و مقررات متفاوتی در متن پیوستها گنجانده شده باشد. معمولاً برای رفع این مشکل در قرارداد قید میشود که در صورت تعارض بین متن قرارداد و پیوستها متن قرارداد حاکم و مقدم بر پیوستها میباشد این راه حل نیز همانند تعارض بین شرایط اختصاصی و شرایط عمومی زمانی مفید فایده است که تباین وجود داشته باشد و مشکل مطلق و مقید یا عام و خاص را حل نمیکند.
در قرارداد مفصل، حقوق و تعهدات طرفین، موارد فسخ قرارداد، پاداشها و جریمهها، حل و فصل اختلافات، قانون حاکم و سایر جزئیات به تفصیل بیان میشود. هرچه قرارداد مختصرتر باشد دخالت قانون حاکم جهت تفسیر و تکمیل مفاد قرارداد بیشتر میشود. در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت باید حیات داشته باشد قرارداد باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. به عنوان مثال یک قرارداد فرانشیز شامل اعطای مجوز بهره برداری از نام و علائم تجاری، انتقال فناوری، دانش فنی، اعطای نمایندگی فروش تجهیزات و مواد اولیه، آموزش، حفظ اسرار و غیره است که تنظیم این روابط پیچیده مستلزم تنظیم قراردادهای طولانی خواهد بود.
اینن یک اصل در تنظیم قرارداد است که مفاد قراردادها باید تا حد ممکن شفاف و دقیق باشد به نحوی که به روشنی قصد طرفین را نشان دهد. در تفسیر قرارداد به معنای متعارف کلمات و عبارات توجه میشود ضرورت دارد در انتخاب کلمات و عبارات و معانی متعارف آنها توجه شود. چنانچه معنی متعارف کلمات و عبارات روشن نباشد توصیه میشود در بخش تعاریف تبیین معانی آن کلمات و عبارات در قرارداد درج گردد. زمانی که عباراتی در قرارداد تعریف میشوند باید ترتیبی اتخاذ شود که مشخص شود در کجای قرارداد استفاده از آن کلمات و عبارات به معنای تعریف شده و در کجا به معنای متعارف آن است. در قراردادهای انگلیسی کلمات و عبارات تعریف شده معمولاً با حروف بزرگ نوشته میشوند. زمانی که یکی از طرفین نمیتواند نظر خود را به روشنی در قرارداد بگنجاند عمداً از کلمات مبهم و دو پهلو استفاده میکند تا بعداً بتواند از آن بهره برداری کن. ترفند دیگری که در تنظیم قراردادها به کار میرود این است که با زیرکی و بدون ایجاد حساسیت در جایی از قرارداد به کلمات و عبارات معانی خاصی داده میشود و سپس این کلمات و عبارات در جای مورد نظر به کار گرفته میشود با استفاده از این ترفند معانی خاص مورد نظر از دید طرف دیگر مخفی مانده و به آن راضی میشود.
منبع اصلی این متن کتاب حقوق تجارت بین الملل استاد گران بها دکتر عبدالحسین شیروی است.
