اوصاف و مزایای مشترک اسناد تجاری

 اصل مسئولیت تضامنی

 در حقوق ایران در مواردی که چند نفر نسبت به یک دین مسئول پرداخت باشند اصل بر مسئولیت مشترک است نه مسئولیت تضامنی. اما در اسناد تجاری تمامی مسئولین سند از صادرکننده و ظهرنویس در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و در عرض یکدیگر قرار دارند.

 تفاوت مسئولیت نسبی و مسئولیت تضامنی: در مسئولیت نسبی هر یک از متعهدین مسئول پرداخت بخشی از دین می‌گردد و علی الاصول دین به طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد. در مسئولیت تضامنی هر یک از متعهدین در برابر دائن مسئول تادیه تمام دین است به عبارت دیگر دائن می تواند به هر یک از آنان رجوع کند و تمام یا بخشی از طلب خود را از او دریافت نماید.

در خصوص مسئولیت تضامنی ظهر نویسان و صادر کننده در اسناد تجاری ذکر سه نکته اهمیت دارد:

• اگر هر یک از ظهر نویسان یا صادر کننده دارای ضامن باشند ضامن مذکور فقط با مضمون عنه خود مسئولیت تضامنی دارد نه با سایر اشخاص.
• اگر سند تجاری توسط چندین نفر صادر شده باشد یا توسط چندین نفر به صورت عرضی ظهرنویسی شده باشد آن چند نفر در برابر دارنده سند با یکدیگر مسئولیت نسبی دارند ولی با سایر مسئولیت مسئولین سند تجاری متضامناً مسئول هستند بنابراین اصل مسئولیت تضامنی ناظر به مسئولین طولی است نه مسئولین عرضی.
• اگر یکی از متعهدین سند تجاری فوت نماید وراث او در صورتی که ترکه را رد نکرده باشند نسبت به وجه سند تجاری مسئول هستند( ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی) اما مسئولیت ایشان به نحو نسبی است نه به نحوه تضامنی یعنی هر یک از وراث به قدر سهم الارث خود نسبت به وجه سند تجاری مسئول است(ماده ۶۰۶ قانون مدنی).

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات

از این اصل گاه به وصف تجریدی اسناد تجاری نیز یاد می‌شود. مطابق این اصل امضاکنندگان اسناد تجاری نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری به روابط شخصی و خصوصی خود با صادر کننده یا ظهرنویسان یا دیگر متعهدان سند استناد کنند. استناد به فسخ معامله نمونه‌ای از ایراداتی است که در برابر دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست. ایرادات ناشی از روابط شخصی و خصوصی قابل استناد نیست مثل ادعای برائت ذمه از پرداخت وجه سند تجاری به دلیل فسخ معامله، بطلان آن ، تهاتر و امثال آن، اما ایراداتی که جنبه عینی دارند و ناشی از روابط شخصی نیستند قابل استناد هستند مانند جعلی بودن سند تجاری یا محجور بودن صادر کننده سند تجاری.

در حقوق ما این اصل مستند قانونی ندارد اما هم در دکترین حقوقی مورد قبول است و هم رویه قضایی آن را به رسمیت شناخته است.

موارد عدم اعمال اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات:

• بلافصل بودن دارنده سند تجاری: منظور از دارنده بلافصل همان دارنده دسته اول است یعنی شخصی که سند تجاری را مستقیماً از صادر کننده آن دریافت کرده است و سند مذکور به موجب ظهرنویسی به او منتقل نشده است.
• سوءنیت دارنده سند تجاری: شخصی که از ایراد مذکور مطلع نباشد و سند تجاری را قبول نماید دارنده با حسن نیت است و شخصی که به این امر آگاه باشد و آزادانه سند تجاری را قبول نماید دارنده با سوء نیت قلمداد می شود در برابر دارنده با حسن نیت نمی‌توان به ایرادات استناد نمود اما در برابر دارنده با سوء نیت ایرادات قابل استناد است.
• خط زدن عبارت حواله کرد(صدور سند در وجه شخص معین) در صورت صدور سند در وجه حامل، نقل و انتقال آن تابع احکام ظهرنویسی تجاری نیست و نوعی انتقال طلب مدنی است از همین رو در صورت خط زدن عبارت حواله کرد در سند تجاری اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ساقط شده و تمام ایرادات در برابر منتقل الیه قابل استناد است.
• عدم اصالت امضا یا مهر: یعنی اگر امضا یا مهر منتسب به شخص فاقد اصالت باشد او نسبت به سند تجاری تعهدی ندارد چرا که در این حالت سند تجاری اصلاً منتسب به او نیست.
• عدم نیابت امضا کننده سند از اصیل.
• حجر
• ور شکستگی
• فقدان قصد
• فقدان رضا
• فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری
• تحصیل مجرمانه سند تجاری
• الحاق موخر مطالبی به سند تجاری مثلاً مبلغی به مبلغ اولیه سند تجاری افزوده شود اشخاصی که پس از درج مطلب مذکور آن را مورد امضا قرار داده اند نسبت به آن مسئول اما اشخاصی که امضای آنها مربوط به قبل از زمان درج مطلب مذکور باشد نسبت به آن مطلب در برابر هیچ شخصی تعهدی ندارد.

اصل استقلال امضائات

 بنابراین اصل در یک سند تجاری هر امضا مستقل از سایر امضا منبع ایجاد تعهد می شود به عبارت دیگر اگر تعهد یکی از متعهدین سند تجاری به دلیلی باطل باشد تعهدات متعهدین پس از او باطل نمی گردد بر خلاف حقوق مدنی که وقتی عقود متعدد و زنجیره وار نسبت به یک موضوع صورت می گیرد در صورت بطلان یکی از آنها عقود پس از آن نیز باطل هستند.

اصل دلالت بر مدیونیت

این اصل بدین معنی است که در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است یعنی اگر کسی سندی تجاری به دیگری بدهد اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.

صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

بنابر ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی دعاوی مستند به اسناد تجاری است اما صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی منوط به شرایط زیر است:

• دعوا باید مستند به هر یک از اسناد تجاری یعنی برات سفته یا چک باشد. منظور دعاوی مطالبه وجه اسناد تجاری است اما در دعاوی مثل استرداد لاشه سند تجاری صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی منتفی است.
• دعوا باید مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد منظور از واخواست ، واخواست عدم تادیه است

صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویسان: نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد یعنی ظرف ۱۰ روز در برات و سفته و ۱۵ روز برای چک واخواست شده باشد.

صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده: در صورت واخواست سند خارج از مهلت مقرر اختلاف نظر وجود دارد با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد که چه سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست شده باشد و چه خارج از مهلت مقرر قانونی، صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده سند تجاری که متعهد اصلی است نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد چرا که قانون گذار فقط اصل مسئولیت تضامنی را منوط به واخواست ثبت تجاری در مورد مقرر نموده است.